قالت وزارة الدفاع الوطني في كوري الجنوبية أمس الثلاثاء إنها ستدرس إعادة العمل باتفاق تبادل المعلومات العسكرية مع اليابان، المعلق حاليا، في ضوء التقدم الأخير بشأن القضايا العالقة بين كوريا الجنوبية واليابان.

وأوضح مسؤول كبير في الوزارة أنه سيتم النظر في مسألة التطبيع المحتمل لاتفاقية الأمن العام للمعلومات العسكرية في حالة حدوث تقدم بشأن القضايا المعلقة بين البلدين.

وتشمل تلك القضايا المعلقة تعويض الضحايا الكوريين الجنوبيين للعمل القسري في اليابان في زمن الحرب، والقيود التجارية اليابانية على كوريا الجنوبية، وغيرها.

وكانت سيول قد هددت بعدم تجديد الاتفاقية قبل انتهاء صلاحيتها في عام 2019 بعد أن فرضت طوكيو قيودا على الصادرات إلى كوريا الجنوبية، في خطوة انتقامية بعد صدور أحكام من المحكمة العليا الكورية ضد العديد من الشركات اليابانية المتورطة في العمل القسري في زمن الحرب. ومع ذلك، قررت كوريا الجنوبية تأجيل إنهاء الاتفاق مؤقتا بسبب معارضة واشنطن لهذه الخطوة.

وقد عادت هذه القضية إلى الظهور أول من أمس الاثنين، عندما قال وزير الخارجية الكوري "بارك جين" خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي "أنتوني بلينكين" في واشنطن، إنه يأمل في تطبيع الاتفاقية بسرعة.

ومن جانبها رحبت الحكومة اليابانية بهذه التصريحات أمس، وقالت إن التطبيع سيسهم في ترسيخ السلام والاستقرار الإقليميين.