يسعى الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي إلى منع الحكومة من استبعاد البرلمان باستخدام المراسيم التنفيذية، وذلك من خلال طرح مسودة لتعديل القانون ذي الصلة، اليوم.
وتتضمن المسودة السماح للبرلمان بطلب إجراء تعديلات وتغييرات على المراسيم الحكومية التي تخالف أغراض القوانين، وإجبار المسؤولين عن الجهات ذات الصلة على التقدم بتقارير إلى اللجان البرلمانية ذات الصلة. 
وتستهدف المسودة منع الحكومة من استبعاد البرلمان باستخدام المراسيم التنفيذية.
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك على الأرجح إلى توجه الحكومة الحالية مؤخرا نحو تعديل مرسوم تنفيذي، مع عدم الالتزاك بقانون تنظيم الحكومة، من أجل إنشاء فريق في وزارة العدل لإدارة معلومات الموظفين وفحص مؤهلات المرشحين للمناصب الحكومية رفيعة المستوى .
ومن جانبه رفض حزب "قوة الشعب" الحاكم مساعي الحزب المعارض الرئيسي وقال إنها تستهدف وضع عراقيل أمام الحكومة في إدارة الشؤون الوطنية، ووصف تحرك الحزب المعارض بأنه "ديكتاتورية الأغلبية".
يذكر أن الحزب الليبرالي كان قد سعى أيضا في عام 2015 لتعديل قانون ذي مضمون مشابه، إلا أنه قوبل باستخدام الرئيسة الأسبق "بارك كون هيه" حق النقض.
وقد أعلن الرئيس الحالي "يون صوك يول" بوضوح رفضه لتحرك الحزب المعارض، وقال إن هناك احتمالا كبيرا بأن هذه المساعي تخالف الدستور.