طلب مكتب التحقيقات في قضايا فساد كبار المسؤولين الحكوميين إجراء محاكمة لرئيس هيئة المخابرات السابق "بارك جي وان" لنشره معلومات كاذبة ضد الرئيس "يون صوك يول" قبل الانتخابات الرئاسية في شهر مارس الماضي.
وقالت وكالة مكافحة الفساد يوم أمس الاثنين إنها طالبت النيابة العامة بتوجيه اتهام لبارك بانتهاك قانون الانتخابات وقانون التشهير، بحجة أنه اتهم كذبا المرشح الرئاسي لحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي آنذاك، "يون صوك يول"، بتقديم خدمات لمسؤول كبير سابق في الضرائب، وذلك خلال مقابلات إعلامية أجراها بارك.
وقد واجه المسؤول الضريبي السابق "يون أو جين"، وهو شقيق مساعد مقرب من "يون صوك يول"، اتهاما بالرشوة لكن النيابة أسقطت القضية في عام 2015.
وقالت هيئة مكافحة الفساد إن "بارك" كان وراء الاتهامات الزائفة بأنه كان هناك تواطؤ بين النيابة العامة وحزب "قوة الشعب" قبيل الانتخابات العامة في عام 2020.
وقد ظهرت تلك المزاعم عبر وسيلة إعلامية على الإنترنت، حيث تم اتهام أحد كبار وكلاء النيابة في مكتب المدعي العام الأعلى بتوجيه اتهامات مكتوبة مسبقا ضد شخصيات مؤيدة للحزب الديمقراطي الحاكم آنذاك، إلى حزب "قوة الشعب"، ضمن حملات التشهير قبل انتخابات أبريل 2020.