يسعى النائب البرلماني "جو أونغ تشون" عن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي لتشريع قانون يمنح البرلمان الحق في مراجعة المراسيم التنفيذية الحكومية، لمنع الحكومة من تنفيذ سياساتها دون الاعتماد على البرلمان.
وأعرب حزب قوة الشعب الحاكم عن معارضته لمحاولة الحزب المعارض الرئيسي لتمرير ذلك القانون، ووصفه بأنه غير دستوري.
ومن جانبه، أعرب الرئيس الكوري "يون صوك يول" عن رأي سلبي أيضا، قائلا إن ذلك سيكون أمرا مخالفا للدستور.
وبموجب مشروع قانون البرلمان المعدل الذي يسعى النائب "جو" لتشريعه، سيحق للبرلمان مراجعة المراسيم التنفيذية الحكومية، بما في ذلك أي مرسوم صادر عن الرئيس، والمطالبة بإجراء تعديل أو تغيير على تلك المراسيم، على أن يقوم رؤساء الهيئات الحكومية بتقديم تقارير إلى البرلمان حول نتائج تنفيذ المطالب البرلمانية.
وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الحاكم "كوان صونغ دونغ" إن الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي يقوم باتخاذ جميع التدابير الممكنة للسيطرة على الحكومة، ووصف محاولة الحزب المعارض هذه بأنها غير دستورية.
وأعرب الرئيس "يون" عن رأي سلبي تجاه مشروع القانون المعدل، ملمحا بذلك إلى احتمال أن يستخدم حق النقض ضد مشروع القانون حتى ولو صادق البرلمان عليه بشكل أحادي من قبل الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي الذي يحتل أغلبية المقاعد في البرلمان.