خلصت تحقيقات الشرطة إلى أن نائب رئيس شركة "سام سونغ" للإلكترونيات "لي جي يونغ" غير مذنب بانتهاك قيود التوظيف.
وقالت وحدة التحقيق في الجرائم المالية بوكالة شرطة العاصمة سيول أمس الخميس إنها خلصت إلى "عدم وجود تهمة" ضد "لي"، وقررت عدم إحالة القضية إلى النيابة العامة.
وقد مارس "لي" أنشطة الإدارة في شركته بعد الإفراج المشروط عنه في أغسطس من العام الماضي، وذهب في رحلات عمل إلى الولايات المتحدة وأوربا، بعد أن قضى 18 شهرا من عقوبة السجن لمدة 30 شهرا في قضية الفساد الضخمة التي تورط فيها.
ثم قدمت مجموعة مدنية شكوى ضد "لي"، قائلة إنه ينتهك بتلك الأنشطة قيود التوظيف بموجب قانون العقوبة المشددة على جرائم اقتصادية معينة.
وينص القانون على أنه في حالة إدانة شخص بالاختلاس أو خيانة الأمانة بما يزيد عن 500 مليون وون، فلا يمكن توظيفه في شركة مرتبطة بالجريمة. ويخضع "لي" لقيود العمل لمدة خمس سنوات من نهاية عقوبته.
وقد حققت الشرطة مع فريق الموارد البشرية لشركة "سام سونغ" وفحصت تفاصيل راتب "لي" ورئاسته للاجتماعات للتأكد من الادعاءات الموجهة ضده. وخلصت الشرطة إلى أن "لي" لم ينتهك قيود التوظيف، بالنظر إلى أنه عمل "بدون أجر".