نما الاقتصاد الكوري الجنوبي بنسبة 0,6% خلال الربع الأول من هذا العام، على خلفية عدد من العوامل السلبية، في مقدمتها موجة أوميكرون، واضطرابات الإمدادات، والحرب في أوكرانيا، واضطرابات الاستهلاك والاستثمار.

جاء ذلك في تقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الأربعاء حول إجمالي الناتج المحلي للبلاد للفترة من يناير إلى مارس، حيث عدل تقديراته لتنخفض بمقدار 0,1 نقطة مئوية مقارنة بما أعلنه الشهر الماضي. وعلى الرغم من أن الاقتصاد الكوري نما نموا إيجابيا للربع السابع على التوالي، إلا أن هذا الرقم الأخير يقل بنسبة 0,7% مقارنة الربع الرابع من العام الماضي.

وانخفض الاستهلاك الخاص مقارنة بالربع الأسبق بمقدار نصف نقطة مئوية، في حين شهد الاستثمار في المنشآت أكبر انكماش منذ ثلاثة أعوام بنسبة 3,9%. كما انخفض الاستثمار في الإنشاءات بنسبة 3,9% أيضا.

ومع ذلك، زادت الصادرات الكورية بنسبة 3,6%، في حين انخفضت قيمة الواردات بنسبة 0,6%. في وقت سابق، توقع البنك المركزي أن ينمو الاقتصاد الكوري بمعدل يبلغ 3% هذا العام، لكن هناك شكوكا متزايدة في إمكانية تحقق هذه التوقعات.