وافق البرلمان الكوري على مشروع الميزانية الإضافية الثانية لهذا العام، والتي تهدف بشكل أساسي إلى تعويض التجار الصغار الذين تأثروا سلبا بسبب جائحة كورونا. ووافق على مشروع القانون في التصويت الذي أجري مساء أمس الأحد 246 نائبا، من أصل 252 نائبا حضروا الجلسة العامة.
وجاءت هذه الموافقة بعد أن وافقت الأحزاب السياسية المتنافسة على زيادة مبلغ الميزانية إلى 39 تريليون وون، من الاقتراح الأولي للحكومة البالغ 36,4 تريليون وون. وينص مشروع الميزانية على رفع سقف المبيعات السنوية المؤهلة للحصول على تعويضات إلى خمسة مليارات وون بعدما كانت ثلاثة مليارات وون، مما سيوفر إغاثة نقدية تتراوح بين ستة ملايين وعشرة ملايين وون لكل واحد من بين حوالي ثلاثة ملايين و710 آلاف من التجار الصغار وأصحاب الشركات الصغيرة. أما بالنسبة للتعويضات القانونية عن الخسائر، فقد وافق الحزبان الحاكم والمعارض على توسيع الأهلية لتشمل الشركات متوسطة الحجم التي تصل مبيعاتها إلى ثلاثة مليارات وون سنويا، وهو ما أدى لزيادة الحد الأدنى من الدفع من 500 ألف وون إلى مليون وون.
كما تمت الموافقة على توفير مليوني وون للعاملين والفنانين المستقلين، ارتفاعا من مليون وون في الميزانية المقترحة. وبتضمين 23 تريليون وون من المنح للحكومات الإقليمية، يصل المبلغ الإجمالي للميزانية الإضافية إلى 62 تريليون، وهو الأكبر لأي ميزانية تكميلية على الإطلاق في كوريا.