توصلت الأحزاب السياسية الكورية إلى اتفاق بشأن الميزانية الإضافية الثانية لهذا العام بهدف تعويض التجار الصغار والعاملين لحسابهم الخاص الذين تأثروا بسبب جائحة كورونا.
وتم التوصل إلى الاتفاق صباح أمس الأحد في اجتماع لزعماء التكتلات البرلمانية لحزب "قوة الشعب" الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي بوساطة رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك".
واتفق الطرفان على عقد جلسة برلمانية كاملة لتمرير مشروع قانون الميزانية الإضافية. وكان الاقتراح الأصلي للحكومة ينص على ميزانية يبلغ حجمها 36,4 تريليون وون، ولكن من المتوقع أن تزيد الاتفاقية الأخيرة هذا المبلغ بمقدار 2,8 تريليون وون، ليصل إلى 39,2 تريليون وون. وسوف تعمل الاتفاقية على تعديل سقف المبيعات السنوية المؤهلة للتعويض إلى خمسة مليارات وون بعدما كانت ثلاثة مليارات وون، ودفع ستة ملايين إلى عشرة ملايين وون لكل واحد من ثلاثة ملايين و710 آلاف من التجار الصغار والعاملين لحسابهم الخاص.
وفيما يتعلق بالتعويضات القانونية عن الخسائر، اتفق الطرفان على توسيع الأهلية لتشمل الشركات متوسطة الحجم ذات المبيعات السنوية التي تصل إلى ثلاثة مليارات وون، ورفع الحد الأدنى للسداد من 500 ألف وون إلى مليون وون.