تنازعت الأحزاب السياسية بشأن مشروع قانون الميزانية الإضافية الثانية لهذا العام، والتي تهدف إلى تقديم الدعم لأصحاب المشروعات الصغيرة المتضررين من جائحة كورونا.

واستأنف ممثلو حزب قوة الشعب الحاكم والحزب الديمقراطي المعارض مشاوراتهم في لجنة الميزانية البرلمانية بعد ظهر أمس الأربعاء، عقب إجراء مشاورات يوم الثلاثاء، لكن المحادثات انتهت بعد 10 دقائق فقط دون نتائج بسبب اختلاف وجهات النظر حول حجم الميزانية التكميلية.

وفي حين أن الحزب الديمقراطي اقترح إنفاق أكثر من 50 تريليون وون، من بينها 8 تريليونات وون لتغطية الخسائر التي تحملها المتضررون في أثناء الجائحة بأثر رجعي، يرى حزب قوة الشعب الالتزام بالخطة الأولية البالغة 36.4 تريليون وون.

وعلى الرغم من انهيار المحادثات، من المتوقع أن يواصل الحزبان المناقشات من وراء الكواليس، حيث كانا قد حددا سابقا هدف تمرير مشروع القانون خلال الدورة البرلمانية الاستثنائية في مايو.