أعرب "هان دونغ هون"، مرشح الرئيس المنتخب "يون صوك يول" لمنصب وزير العدل، عن معارضته لتحركات الحزب الديمقراطي الحاكم بشأن إصلاح الادعاء، وذلك قبل جلسة تأكيد تعيينه. ووفقا لعضو في اللجنة البرلمانية لشؤون التشريع اليوم الأربعاء، قال "هان" إن تلك التحركات أدت إلى حدوث ثغرة مؤسسية سيستفيد منها المجرمون.

ومن خلال التعبير عن المخاوف من أن تلك القوانين سوف تتسبب في تأخير في البت في القضايا الجنائية وهو ما سيؤثر سلبا على المواطنين العاديين، انتقد المرشح "هان" أيضا الكتلة الحاكمة لقيامها بخطوة مفاجئة وغير مبررة بعد فترة طويلة من سن تدابير إصلاح الملاحقة القضائية السابقة. وكان مجلس الوزراء قد وافق أمس الثلاثاء على مشروعي قانونين سيؤديان إلى الحد من سلطات النيابة العامة في إجراء التحقيقات، بعد أن صدق عليهما البرلمان الذي يسيطر عليه الحزب الحاكم في وقت مبكر من نفس اليوم.

وقال "هان" إن 27 من بين 35 دولة عضوا في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تعترف بحق النيابة في إجراء التحقيقات، وأن حظر النيابة من إجراء التحقيقات أمر غير مسبوق في أي بلد لديه نظام قانوني متقدم. وقال "هان" أيضا إنه سيقدم آراءه بالتفصيل حول هذا الموضوع في أثناء جلسة تأكيد تعيينه في البرلمان.

ويذكر أنه تم تأجيل موعد انعقاد جلسة تأكيد تعيين "هان" من اليوم الأربعاء إلى يوم الاثنين القادم، حيث اختلف الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول الأشخاص الذين سيتم استدعاؤهم كشهود خلال تلك الجلسة.