وجهت النيابة العامة انتقادات حادة للحزب الحاكم بعد أن تمت الموافقة على مشروعيْ قانونين يسعيان إلى زيادة الحد من سلطات التيابة في إجراء التحقيقات، وتم التصديق عليهما في اجتماع مجلس الوزراء أمس الثلاثاء.

وقال ناسب المدعي العام "بارك سونغ جين" في تصريحات للصحفيين إنه يشعر بخيبة الأمل بسبب التصديق على هذا التشريع الذي يفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة، حيث غضت الحكومة الطرف عن إجراء المناقشات والمداولات المتعمقة الضرورية ليس فقط في البرلمان، ولكن أيضا على المستوى العام.

وأعرب "بارك" عن أسفه لتجاهل تحذيرات النيابة العامة بشأن التأثير المحتمل لمشروعات القوانين على عامة الشعب، فضلا عن العيوب الإجرائية في تمريرها، وتعهد المدعي العام بالرد بفعالية من خلال مراجعة جميع الوسائل القانونية المتاحة ضد مشروعات القوانين، بما في ذلك الدستور وإقامة دعوى قضائية.

ومن جانبه، انتقد أيضا حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي، تحرك الحزب الديمقراطي والرئيس بشدة نحو المضي قدما في التصديق على مشروعات القوانين على الرغم من المعارضة، واتهم الحزب والرئيس بقرع ناقوس الموت لشرعية العمل البرلماني، وأيضا إنهاء نظام العدالة الجنائية في البلاد الذي دام 74 عاما.