عقد البرلمان الكوري جلسة عامة صباح اليوم وافق فيها على مسودة تعديل قانون الإجراءات الجنائية التي تشمل حظر النيابة العامة من إجراء تحقيقات منفصلة في القضايا.
وشارك 174 نائبا برلمانيا فقط في الجلسة، وتمت الموافقة على المسودة بـ164 صوتا، ومعارضة 3 أصوات، وامتناع 7 عن التصويت، واستغرقت عملية التصويت 3 دقائق فقط.
ولم يحضر نواب حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي تلك الجلسة، بينما امتنع نواب حزب العدالة المعارض الصغير عن التصويت.
ووصف حزب "قوة الشعب" عملية التصويت بأنها "استبداد تشريعي مليئ بالحيل"، بينما اتهم الحزبُ الديمقراطي الحاكم حزبَ "قوة الشعب" بأنه خالف الاتفاق معه، مشددا على أن محتوى وإجراءات المسودة كانت صحيحة وعادلة.
ومن المتوقع أن يتم التصديق على مسودة قانون هيئة النيابة العامة ومسودة تعديل قانون الإجراءات الجنائية، اللتين تم التصديق عليهما في البرلمان، في آخر اجتماع لمجلس الوزراء سيرأسه الرئيس "مون جيه إين" بعد ظهر اليوم.