أعلنت اللجنة الرئاسية الانتقالية عن اختيارها لـ110 مهام وطنية للحكومة الكورية القادمة، مع وضع شعار للحكومة الجديدة ينص على  "جمهورية كوريا التي تنطلق من جديد: ازدهار الدولة والشعب معا".
وحددت اللجنة أهدافا وطنية لتحقيق رؤية الحكومة الجديدة حسب مجالات السياسية والإدارة والاقتصاد والمجتمع والدبلوماسية والأمن والمستقبل والأقاليم، وقررت 110 مهام وطنية مفصلة.
وتتمثل المهمة الأولى في تعويض أصحاب المشروعات الصغيرة عن الخسائر الناتجة عن جائحة كورونا، وفي هذا السياق طرحت اللجنة عددا من السياسات الملموسة مثل تقديم مكافآت تامة إلى أصحاب المشروعات المتضررين وتنسيق قروضهم للطوارئ.
وتحتوي سياسة العقارات على خطط لتوفير أكثر من مليونين ونصف مليون مسكن، وتعديل نظام ترتيب البيوت، وسن قانون خاص لبناء المرحلة الأولى من المدن الجديدة.
وتتضمن المهام الوطنية أيضا إلغاء التخلي عن المفاعلات النووية، وإلغاء حق وزير العدل في الإشراف على التحقيقات وترتيب وتنسيق نظام مسؤولية التحقيقات بين النيابة العامة والشرطة.
كما قررت اللجنة العمل على إصلاح نظام معاشات التقاعد من خلال إنشاء لجنة في هذا الشأن.
وفيما يتعلق بالسياسات ذات الصلة بكوريا الشمالية، تضمنت الخطة خريطة طريق قابلة للتنبؤ لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وإجراء مفاوضات نووية وفق مبدأ التعامل بالمثل، وإنشاء مكتب للاتصالات بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة، وتحسين حقوق الإنسان في كوريا الشمالية.
يشار إلى أن إلغاء وزارة المرأة والأسرة ونشر المزيد من نظام "ثاد" الصاروخي، اللذيْن كانا من التعهدات الانتخابية للرئيس المنتخب "يون صوك يول"، لم يدرجا بشكل واضح في هذه المهام الوطنية.