اتخذ مكتب المدعي العام الأعلى خطوة رسمية للمطالبة بحق النقض الرئاسي ضد مشروعات قوانين الإصلاح التي يقودها الحزب الديمقراطي الحاكم والتي تهدف إلى زيادة الحد من سلطات النيابة في إجراء التحقيقات.

وقال مكتب النائب العام أمس الاثنين إنه تم إرسال خطاب بهذا الشأن إلى وزير العدل "بارك بوم كي"، حيث طلبت النيابة من الوزير أن يقترح أن يقدم وزير التشريع الحكومي إلى مجلس الوزراء اقتراحا بشأن طلب النيابة العامة إزاء مشروعات تلك القوانين بإعادة النظر فيها.

ويذكر أنه بموجب المادة 53 من الدستور، يمكن للرئيس استخدام حق النقض ضد مشروعات القوانين في غضون 15 يوما بعد تمريرها في البرلمان والدعوة إلى إجراء مداولات برلمانية جديدة. ومع ذلك، فإن هناك تكهنات بأنه من غير المرجح أن يستخدم مون حق النقض ضد مشروعات القوانين وأن يصدق عليها بدلا من ذلك خلال آخر اجتماع لحكومته، والمقرر عقده اليوم الثلاثاء.

وتأتي خطوة النيابة العامة في الوقت الذي يعتزم فيه النائب العام الدعوة لعقد جلسة برلمانية كاملة في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء لإجراء تصويت على تعديل قانون الإجراءات الجنائية.

ويذكر أنه تم التصديق على مشروع قانون الادعاء الآخر الذي يتضمن تعديلات على قانون مكتب المدعي العام، يوم السبت الماضي.