أعلن معسكر الرئيس المنتخب "يون صوك يول" أنه سيسعى إلى إجراء استفتاء شعبي من أجل منع سن مشروعيْ قانونيْ "هيئة النيابة العامة" و"الإجراءات الجنائية" في البرلمان الكوري.
وأوضح  "جانغ جيه وان" كبير مساعدي الرئيس المنتخب أنه يون سيسعى إلى ذلك بعد توليه السلطة، مشيرا إلى أنه تم التوصل إلى قرار بإجراء ذلك الاستفتاء بالتزامن مع الانتخابات المحلية القادمة في الأول من شهر يونيو القادم، وذلك في اجتماع عقد بين مساعدي "يون" صباح أمس، وأنه سيتقدم بتقرير رسمي في هذا الشأن إلى "يون".
وطالب "جانغ" الرئيس الحالي "مون جيه إين" بممارسة حق النقض، مشدّدا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع الذي يزعزع جذور نظام العدالة الجنائية في جمهورية كوريا قبيل تولي الحكومة القادمة السلطة، مع ضرورة أن يحظى بموافقة من الشعب.
وفي المقابل، رفض الحزب الديمقراطي الحاكم هذا التوجه بشكل قاطع، حيث أشار إلى أن الاستفتاء يمثل فكرة مناهضة للدستور وتتناقض مع مبدأ فصل السلطات التشريعية والقضائية والإدارية. 
ومن جانبها قالت هيئة مراقبة الانتخابات إنه لا يمكن إجراء استفتاء وفقا للقواعد القائمة، مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية كانت قد أصدرت قرارا بعدم تطابقه مع الدستور، فيما يتعلق ببند تأليف قوائم الناخبين المقيمين في الخارج من قانون الاستفتاء، وذلك في شهر يوليو من عام 2014.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية طلبت من البرلمان تشريع قانون تكميلي في هذا الشأن حتى نهاية عام 2015 إلا أن مسودة القانون لم تتجاوز اللجنة  البرلمانية الدائمة المعنية.