عقد رئيس البرلمان الكوري "بارك بيونغ صوك" جلسة برلمانية عامة أمس الأربعاء في الساعة الخامسة مساء، حيث تم تقديم أول تشريعين من تشريعات إصلاح النيابة العامة التي يقودها الحزب الديمقراطي الحاكم، وذلك بعد فشل الاجتماع الأخير بين زعيمي التكتلين البرلمانيين للحزبين في التوصل إلى حل وسط.
ويدعو مشروع القانون إلى الفصل بين سلطة النيابة في توجيه الاتهام إلى المشتبه بهم وبين سلطتها لإجراء التحقيقات، كما يقيد من حقوق النيابة في إجراء التحقيقات لتقتصر على فئتين فقط من الجرائم، وهي الجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد.
وقد بدأ الحزب المعارض على الفور في إجراءات المماطلة البرلمانية لتعطيل التصويت النهائي على مشروع القانون، بدءا بزعيم التكتل البرلماني للحزب "كوان صونغ دونغ".
ووفقا لتغيير سابق في لائحة الجلسات البرلمانية، يجب أن تنتهي ممارسة المماطلة البرلمانية بانتهاء الجلسة، أي بحلول منتصف الليل على أبعد تقدير، ويتم إجراء التصويت تلقائيا في الجلسة التالية.
وبعد الموافقة النهائية على مراجعة قانون مكتب المدعي العام، من المتوقع أن يتم إجراء تصويت آخر على مراجعة لقانون الإجراءات الجنائية.
وكان الحزب الديمقراطي الحاكم قد أحال مشروعي القانونين من خلال لجنة القضاء البرلمانية في وقت مبكر من صباح الأربعاء، رغم الرفض القوي من قبل حزب قوة الشعب.