مرر الحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا الجنوبية مشروعات قوانين إصلاح النيابة العامة في لجنة التشريع والقضاء البرلمانية في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، وذلك على الرغم من الرفض القوي من قبل حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي. ووافق الحزب الديمقراطي، الذي يحتل 172 مقعدا في البرلمان المؤلف من 300 مقعد، من جانب واحد على مشروعيْ قانونين، كلٌ منهما يُراجع قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكتب المدعي العام، وذلك في لجنة فرعية تابعة للجنة التشريع والقضاء، في حوالي الساعة 7:10 من مساء أمس الثلاثاء، وفي المقابل انسحب نواب حزب "قوة الشعب" من اجتماع اللجنة احتجاجا على هذه الخطوة. وبعد ذلك طرح الحزب الحاكم مشروعات القوانين للتصويت في جلسة عامة للجنة بعد منتصف الليل بقليل وأقرها في غضون ست دقائق. ويسعى الحزب الديمقراطي إلى الانتهاء من تمرير مشروعات القوانين في وقت لاحق من اليوم الأربعاء من خلال التعاون من رئيس البرلمان "بارك بيونغ صوك" بشأن عقد جلسة عامة للبرلمان. ومن جانبه يخطط حزب "قوة الشعب" لعرقلة مشروعات القوانين إذا تم تقديمها في جلسة كاملة. وتركز مشروعات القوانين على تجريد النيابة العامة من سلطة التحقيقات، المطبقة حاليا على ست جرائم كبرى، لتقتصر فقط على قضايا الفساد والاقتصاد. وقد سعى الحزب الحاكم في البداية من أجل إصدارات مختلفة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى تجريد النيابة العامة من كل سلطاتها في إجراء التحقيقات.