قبل الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب قوة الشعب المعارض الرئيسي التعديلات التي اقترحها رئيس الجمعية الوطنية "بارك بيونغ صوك" على قانون النيابة العامة، والتي تتضمن تجريد النيابة من سلطات التحقيق.

وقال زعيم التكتل البرلماني للحزب الديمقراطي الحاكم "بارك هونغ كيون" اليوم الجمعة إن حزبه يعتبر أن ثلاثة من أهدافه متضمنة في اقتراح رئيس البرلمان. وكان الحزب الديمقراطي الحاكم يسعى للفصل بين سلطة النيابة في توجيه الاتهام والتحقيق، مع إنشاء النسخة الكورية من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

وأما بالنسبة لاقتراح رئيس البرلمان بترك فئتين من الجرائم الكبرى الست تحت اختصاص النيابة حتى تشكيل تلك الوكالة الشبيهة بمكتب التحقيقات الفيدرالية، قال "بارك" إن الأحزاب السياسية اتفقت على استكمال الخطة إذا لزم الأمر.

ومن ناحية أخرى، نفى زعيم حزب قوة الشعب المعارض الرئيسي "كوون سيونغ دونغ" أن يكون مقترح رئيس البرلمان أكثر تماشيا مع مطالب الحزب الديمقراطي، قائلا إنه يحتفظ بأجزاء من سلطة التحقيق المباشرة للنيابة وجميع سلطاتها التكميلية.

ويخطط الحزب الحاكم وحزب المعارضة للتعامل مع التنقيحات المقترحة في الجلسة الكاملة الأسبوع المقبل، قبل أن يتم إصدارها خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لإدارة "مون جيه إين" المنتهية ولايته في 3 مايو.