قدم النائب العام "كيم أو سو" استقالته للمرة الثانية في غضون 5 أيام، بعد أن وافقت الأحزاب السياسية على قبول تعديلات رئيس الجمعية الوطنية الذي توسط لحل الخلاف بينها حول مشروع القانون الذي يجرد النيابة من معظم سلطات التحقيق.

وصرح "كيم" من خلال المتحدث باسمه اليوم الجمعة أنه سيتنحى تحملا للمسؤولية عن تلك النتيجة.

وتتضمن التعديلات التي تمت الموافقة عليها من قبل الأحزاب الفصل بين سلطة النيابة في توجيه الاتهام والتحقيق، مع ترك فئتين من الجرائم الكبرى الست تحت اختصاص النيابة العامة، حتى يتم تشكيل النسخة الكورية من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.

كما تشمل التعديلات تقييد نطاق عمل وحدات التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، وتقييد تحقيقاتها في القضايا المحالة إليها من الشرطة.

وكان "كيم" قد قدم استقالته يوم الأحد الماضي اعتراضًا على قرار الحزب الديمقراطي الحاكم بالمضي في خطة الإصلاح. ورفض الرئيس "مون جيه إين" العرض، وأقنع النائب العام بالبقاء في منصبه للتشاور مع الجمعية الوطنية.

ويخطط الحزب الحاكم وحزب المعارضة للتعامل مع التنقيحات المقترحة في الجلسة الكاملة الأسبوع المقبل، قبل أن يتم إصدارها خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء لإدارة "مون جيه إين" المنتهية ولايته في 3 مايو.