قرر الحزب الديمقراطي الحاكم المضي قدما في مشروع قانون إصلاح النيابة العامة وتجريدها من سلطات التحقيق، على الرغم من احتجاج النيابة وأحزاب المعارضة.

وبدأ الحزب أمس الأربعاء في تشكيل لجنة تنسيق جدول الأعمال، حيث لم تحرز اللجنة الفرعية للمراجعة التشريعية تقدما يُذكر في مداولاتها بشأن تشريع القانون.

وإذا تمت الموافقة على مشروع القانون في لجنة التنسيق بدعم لا يقل عن الثلثين، فسوف يتم تقديمه تلقائيا إلى الجلسة العامة للجنة القضائية، حيث يتمتع الحزب الديمقراطي بأغلبية برلمانية.

وتتكون لجنة تنسيق جدول الأعمال من 6 أعضاء، من بينهم 3 من الحزب الديمقراطي، واثنان من حزب قوة الشعب، ونائب مستقل. وإذا أيد 4 نواب التشريع فسوف يتم تمريره إلى اللجنة القضائية.

وقد حاول الحزب الديمقراطي تشكيل لجنة التنسيق من خلال تعيين النائب المستقل "يانغ هيانغ جا"، الذي ترك الحزب العام الماضي.

ولكن بعد أن اتخذ "يانغ" موقفا حذرا تجاه مشروع القانون، انسحب النائب عن الحزب "مين هيونغ بيه" من الحزب أمس الأربعاء، ومن ثم يُتوقع أن ينضم "مين" إلى اللجنة بوصفه نائبا مستقلا.