فشلت الأحزاب السياسية الكورية في تضييق الخلافات فيما بينها بشأن الخطوة التشريعية التي يقوم بها الحزب الديمقراطي الحاكم بهدف تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيق، ضمن عملية الإصلاح القضائي.

وواصلت اللجنة الفرعية التابعة للجنة البرلمانية للتشريع والقضاء، والتي تتولى مراجعة التشريعات، مناقشاتها حول مشروعات القوانين ذات الصلة أمس الثلاثاء، لكنها اضطرت إلى تعليق جلستها في حوالي الساعة 9:40 مساء بسبب التصعيد اللفظي بين النواب.

فقد ادعى النائب "يو سانغ بوم" الذي يقوم نواب حزب "قوة الشعب" المعارض الأعضاء في اللجنة، أنه تم إيقاف الجلسة بسبب انتقادات النائب عن الحزب الديمقراطي "تشيه كانغ أوك" للنائب "جزن جو هيه" التابع لحزب "قوة الشعب"، حيث اعترض "تشيه على "جون" لتكراره نفس الحجج على مدى 20 دقيقة، مشتبها في أنها استراتيجية لتأخير المداولات البرلمانية بشأن التصديق على مشروعات القوانين.

وتبادل النائب الديمقراطي الانتقادات أيضا مع نائب رئيس إدارة المحكمة الوطنية "كيم هيونغ دو"، الذي أعرب عن مخاوفه بشأن مشروعات القوانين خلال الجلسة، قائلا إنها من المرجح أن تتعارض مع الدستور. وكانت اللجنة الفرعية، التي بدأت مداولاتها بشأن مشروعات القوانين أول من أمس الاثنين، قد استأنفت المناقشات ذات الصلة في حوالي الساعة الثانية من بعد ظهر أمس الثلاثاء. وكان الحزبان قد اتفقا في وقت سابق على عقد جلسة ثالثة بعد ظهر اليوم الأربعاء، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت سوف تُعقد كما هو مقرر لها أم لا.