أعربت اللجنة الرئاسية الانتقالية التابعة للرئيس الكوري المنتخب "يون صوك يول" عن "مخاوف عميقة" بشأن التوجه التشريعي من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم من أجل تجريد النيابة العامة من سلطاتها في إجراء التحقيقات ضمن عملية الإصلاح القضائي. ونقل أعضاء اللجنة التي تتعامل مع الشؤون السياسية والقضائية والإدارية، هذا الموقف عبر بيان مشترك صدر أمس الثلاثاء، قائلين إن مشروعات القوانين ذات الصلة تتعارض مع الدستور وتفتقر إلى الشرعية ولن تضر إلا المواطنين الضعفاء. وأشارت اللجنة إلى تعبير إدارة المحكمة الوطنية عن مخاوفها بشأن مشروعات القوانين التي يسعى الحزب الديمقراطي إلى إقرارها، وقالت اللجنة الانتقالية إن مشروعات القوانين تلك ستحرم الجمهور من حقوقهم في تصحيح التحقيقات المعيبة والسلبية من قبل الشرطة، وسوف تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان. كما اتهموا الحزب الديمقراطي باستخدام وضعه باعتباره صاحب الأغلبية في البرلمان من أجل هدم نظام العدالة الجنائية الذي يتجاوز عمره 70 عاما، واصفين ذلك بأنه "تهديد خطير للديمقراطية". وفي تكرار للادعاءات القائلة بأن خطوة الحزب الديمقراطي تهدف إلى منع تحقيقات النيابة العامة في المخالفات المحتملة للإدارة الحالية، انتقدت اللجنةُ الحزبَ الحاكم لعرقلة إدارة الحكومة القادمة لشؤون الدولة وحثته على الوقف الفوري لما وصفته بـ"الانقلاب التشريعي".