وسط تصاعد التوتر في البرلمان الكوري، رفض الرئيس "مون جيه إين" استقالة المدعي العام "كيم أو سو"، التي كان قد تقدم بها احتجاجا على التحرك التشريعي من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم لتجريد النيابة العامة من سلطاتها في إجراء التحقيقات ضمن عملية الإصلاح القضائي.
جاء ذلك في لقاء أجراه مون مع كيم، وقال المكتب الرئاسي إن اللقاء استغرق 70 دقيقة، وعرض خلاله المدعي العام بعض المشاكل المتعلقة بمساعي الحزب الحاكم، وقدم بديلا عنها، بينما استمع إليه الرئيس "مون" باهتمام.
وقال الرئيس للمدعي العام إن الشعب يثق بقدرة النيابة العامة على إجراء التحقيقات، إلا أنه يشك في عدالتها في نفس الوقت، وأشار إلى أن تحقيقاتها السابقة لم تكن عادلة دائما، وطلب منها إجراء إصلاحات ذاتية، مؤكدا مبدئيا على ضرورة إصلاح النيابة العامة.
لكنه أوضح أيضا أن الإصلاح ينبغي إجراؤه من أجل الشعب فقط، كما ينبغي على التشريعات البرلمانية أن تكون كذلك، وهو ما يشير إلى رغبته في ضرورة أن يراجع الحزب الحاكم أيضا عملية التشريع مرة اخرى.
ويرى المحللون أن الرئيس من خلال رفضه استقالة المدعي العام والالتقاء به، قد طلب من كل من النيابة العامة والبرلمان المزيد من الحوار.