قرر المدعي العام "كيم أو سو" التراجع عن الاستقالة بعد اجتماعه مع الرئيس "مون جيه إين"، أمس الاثنين.

وكان كيم قد قدم استقالته يوم الأحد احتجاجا على التحرك التشريعي من قبل الحزب الديمقراطي لتجريد النيابة العامة من سلطاتها في إجراء التحقيقات ضمن عملية الإصلاح القضائي. ومع ذلك، رفض الرئيس مون الاستقالة والتقى بكيم في المكتب الرئاسي بعد ظهر أمس، وبعد الاجتماع الذي استمر لأكثر من ساعة، قال المدعي العام للصحفيين إنه قرر بذل قصارى جهده حتى اللحظة الأخيرة في ظل ظروف محددة. وأضاف أن على الموظفين العموميين احترام قرارات من يمتلك سلطة تعيينهم.

وأوضح كيم أنه قدم للرئيس تفسيرات كاملة حول مشاكل مشروع قانون الإصلاح، وأن الرئيس أصغى باهتمام لتلك التفسيرات، كما أطلع مون أيضا على الإجراءات الممكنة لضمان الإنصاف والحياد في تحقيقات النيابة.