تعهد حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي ببذل كل الجهود لعرقلة التحرك التشريعي من قبل الحزب الديمقراطي الحاكم لتجريد النيابة العامة من سلطات التحقيق المتبقية لديها.

وعقد زعيم الحزب "كوان صونغ دونغ" مؤتمرا صحفيا أمس الاثنين مع أعضاء الحزب في لجنة التشريع والقضاء في البرلمان، حيث أعرب عن معارضة الحزب لمشروعات القوانين ذات الصلة، بحجة أنها ستفيد المجرمين وتسبب الفوضى لدى عامة الناس.

وانتقد "كوان" الحزب الديمقراطي لمحاولته تمرير مشروعات القوانين بسرعة ودون إجراء مفاوضات مع حزب "قوة الشعب"، وحث الحزب الحاكم على وقف ما وصفه بـ"الخطوة الأحادية غير الدستورية".

واتهم "كوان" الحزب الديمقراطي بأنه يسعى من خلال مشروعات القوانين هذه فقط إلى حماية الرئيس "مون جيه إين" والمرشح الرئاسي السابق للحزب "لي جيه ميونغ" من تحقيقات النيابة العامة في مخالفاتهما المحتملة. ومن ناحية أخرى، دعت المتحدثة باسم حزب "قوة الشعب" إلى تدخل الرئيس مون، وقالت إنها كمحامية حقوقية سابقة، تدعو مون إلى أن يفكر في تأثير مشروعات القوانين تلك على حقوق الإنسان لضحايا المجرمين. وجاءت انتقادات الحزب المحافظ فيما يعتزم الحزب الديمقراطي عقد اجتماع للجنة التشريع والقضاء البرلمانية لمراجعة مشروعات القوانين قبل طرحها للتصويت النهائي في جلسة عامة ستعقد خلال هذا الشهر.