سيعقد مكتب المدعي العام الأعلى اجتماعا طارئا لكبار المدعين اليوم الاثنين لمناقشة الردود على الحملة التشريعية التي يقودها الحزب الديمقراطي الحاكم بهدف تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات.
وسوف يحضر الاجتماع المقرر عقده في الساعة 9:30 من صباح اليوم، ستة من رؤساء مكاتب المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد.
ويأتي هذا الاجتماع بعد أن قدم المدعي العام "كيم أو سو" استقالته أمس الأحد في احتجاج واضح على مساعي الحزب الديمقراطي للتصديق على مشروع قانون الإصلاح القضائي.
وفي يوم 8 أبريل، عقد كبار المدعين اجتماعا مماثلا برئاسة كيم وقرروا معارضة إقرار القانون.
وفي اجتماع اليوم، من المتوقع أن يناقش رؤساء مكتب الادعاء إجراءات متابعة استقالة كيم.
ومن المقرر أيضا أن يعقد المدعون الأقل درجة في جميع أنحاء البلاد اجتماعا غدا الثلاثاء في مكتب المدعي العام لمنطقة سيول المركزية.