قدم ثلاثة نواب برلمانيين تابعين للحزب الديمقراطي الحاكم في كوريا مشروعيْ قانون خاصيْن بتجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات اليوم الجمعة إلى البرلمان، لكي تتم المصادقة عليهما في الجلسة البرلمانية الاستثنائية خلال شهر أبريل الجاري.
وبهذا الصدد، قررت اللجنة البرلمانية للشؤون التشريعية والقضائية الاستماع إلى موقف المدعي العام "كيم أو سو" بشأن تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات في اجتماعها الذي سيعقد يوم الاثنين القادم.
وقد ظل النائب العام "كيم" يطالب البرلمان والحزب الديمقراطي بإعادة النظر في مشروع القانون الخاص بحرمان النيابة العامة من سلطات التحقيقات.