اتفق الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي على مسودة لتعديل قانون الانتخابات تستهدف تنفيذ نظام تجريبي للأعضاء الأساسيين في نظام الدوائر الانتخابية الرئيسية.
وأجرى الحزبان مؤتمرا صحفيا اليوم في مقر البرلمان حيث صرحا بأنهما اتفقا على إجراء النظام التجريبي من خلال تخصيص 11 دائرة في مختلف أرجاء البلاد لاختيار ما بين 3 و5 نواب منها في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في شهر يونيو القادم.
كما قررا حذف البند الـ4 من المادة الـ26 في قانون انتخاب الوظائف الحكومية، الذي ينص على إمكانية تقسيم الدوائر الانتخابية القابلة لاختيار ما لا يقل عن 4 نواب.
واتفق الحزبان أيضا على زيادة عدد النواب الإقليميين بـ38 نائبا، وزيادة عدد نواب البلديات بـ48 نائبا حيث إن الوضع الحالي لا يتطابق مع الدستور حسب قانون انتخاب الوظائف الحكومية.