انتقد المدعي العام الأعلى في كوريا الجنوبية "كيم أوه سو" بشدة الحزب الديمقراطي الحاكم لدفعه قدما بخطة لتجريد النيابة العامة من حقوقها في إجراء التحقيقات، وتعهد ببذل جهود شاملة لمنع حدوث ذلك.
ونقل كيم هذا الموقف للصحفيين في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء بعد أن أكد الحزب الديمقراطي بالإجماع على مبادرة إصلاح النيابة رسميا خلال اجتماع عام عقده أمس الثلاثاء، وقرر تمرير مشروع قانون ذي صلة في غضون هذا الشهر.
ووصف كيم ذلك بأنه انتهاك صارخ للدستور، وقال إنه سيحاول عرقلة مشروع القانون باعتبار أن ذلك "مسألة حياة أو موت".
وقال المدعي العام، الذي يُعتبر إلى حد كبير مخلصا لإدارة "مون جيه إين"، لكنه لا يزال ينتقد مشروع القانون، إن ذلك التشريع سيؤدي إلى احتكار الشرطة لحقوق التحقيق ولن يفيد سوى المجرمين، بينما لن يكون للضحايا والجمهور مكان يلجؤون إليه.
ومستشهدا بالانتقادات الموجهة إلى هذا التوجه من قبل المحامين والعلماء والجماعات المدنية ووسائل الإعلام، قال كيم إن الادعاء لن يستسلم، وسوف يسعى للتعبير عن معارضته في كل خطوة من الجهود التشريعية.