قرر الحزب الديمقراطي الحاكم المضي قدما في مساعيه لتجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات، وإقرار مشروع قانون في هذا الشأن حتى نهاية هذا الشهر. وقال مسؤولو الحزب الديمقراطي أمس الثلاثاء إن هذا القرار تم التوصل إليه خلال اجتماع عام لأعضاء الحزب كما تم اعتماده كبرنامج رسمي للحزب. وأضافوا أن الحزب الحاكم، الذي يضم 172 من أصل 300 مقعد في البرلمان، يسعى لعقد جلسة كاملة للبرلمان خلال هذا الشهر لإقرار مشروع القانون. وضمن مساعيه لإصلاح النيابة العامة، قرر الحزب أيضا الضغط من أجل إنشاء نسخة كورية من مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة، ونقل سلطة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة إلى الوكالة الحكومية الجديدة. وجاء هذا القرار النهائي على الرغم من أن بعض الأعضاء أعربوا عن مخاوفهم خلال الاجتماع بشأن التأثير السلبي للتسرع في هذا الشأن. وقال "بارك جي هيون" الرئيس المؤقت المشارك للحزب إنه حتى لو تم طرح مشروع القانون، فإن تمريره يعد أمرا صعبا لأن الآراء منقسمة حتى داخل الحزب الحاكم بشأنه. لكن رئيس الحزب المؤقت "يون هو جونغ" شدد على الحاجة إلى تمرير مشروع القانون بسرعة، قائلا إن النيابة احتكرت حقوق التحقيقات والاتهام منذ عام 1953 دون أي ضوابط على سلطتها. واتهم النيابة العامة بأنها "تعارض خطة إصلاح خيالية بعيدة عن تلك التي تتم مناقشتها بالفعل". وكان المدعي العام "كيم أوه سو" قد أعرب في وقت سابق عن معارضته الشديدة لخطوة الحزب الديمقراطي، بحجة أن التغيير المفاجئ في إجراءات العدالة الجنائية سيؤدي إلى حدوث ارتباك خطير، وأن الجمهور هو الذي سيعاني من العواقب.