صرحت اللجنة الرئاسية الانتقالية بأنها ستقوم بتوحيد أنظمة السن القانونية والاجتماعية في الحكومة الجديدة، حيث وجدت أن هناك حالة من الفوضى نتيجة لاستخدام أنظمة عمرية مختلفة في آن واحد، وبالتالي قررت وضع مسودة قانون في هذا الشأن في غضون هذا العام.
ويذكر أنه وفقا للأنظمة الحالية في كوريا، يبلغ عمر المولود الجديد سنة واحدة عقب ولادته مباشرة، كما تضاف سنة إلى العمر عند حلول الأول من يناير من كل عام، وهو ما يعني أن الطفل المولود يوم 31 من شهر ديسمبر يُحتسب عمره سنتين في اليوم التالي مباشرة، أي الأول من يناير، وهو ما يجعل العديد من الآباء يحجمون عن إنجاب أطفال في شهر ديسمبر.
وتشير إحصاءات المواليد الجدد خلال السنوات الثلاث الماضية إلى أن عدد المواليد الجدد في أشهر ديسمبر كان الأقل، بينما كان الأعلى في شهر يناير.
كما يثير استخدام أنظمة السن القانونية والاجتماعية المختلفة في كوريا مشاكل إدارية أيضا، بما في ذلك عند التقدم إلى الوظائف. 
وأضافت اللجنة الرئاسية الانتقالية أن هذه الأنظمة المختلطة القائمة حاليا تؤدي إلى حدوث خسائر اجتماعية واقتصادية، مشيرة في هذا الصدد إلى بعض القضايا ذات الصلة بالخلافات القانونية حول تفسير السن في نظام ذروة الأجور وعقود التأمين وغيرها.