سيعقد الحزب الديمقراطي الحاكم اجتماعا عاما لأعضاء الحزب اليوم الثلاثاء لاتخاذ قرار بشأن موقفه الرسمي من مسألة حرمان النيابة العامة من سلطة إجراء التحقيقات.

ويهدف الاجتماع، المقرر عقده بعد ظهر اليوم، إلى التوصل إلى إجماع رسمي حول موقف الحزب، حيث يتطلع إلى اتخاذ إجراء قبل أن يتولى الرئيس المنتخب "يون صوك يول" منصبه.

وسوف يكون ذلك هو الاجتماع العام الثاني للحزب بشأن هذه القضية. ومع عدم وجود رفض كبير داخل الحزب لتجريد النيابة من سلطة التحقيقات، من المرجح أن تركز مناقشات اليوم على إنشاء هيئة تحقيقات جديدة لتولي سلطة التحقيقات بدلا من النيابة.

وإذا تبنى الحزب هذ الموقف رسميا خلال اجتماع اليوم، فمن المنتظر أن يسعى لتمرير مشروع قانون ذي صلة في جلسة أبريل البرلمانية قبل انتهاء ولاية الرئيس مون البالغة خمس سنوات.