أعرب كبار المدعين العامين بشكل مشترك عن معارضتهم للدافع التشريعي للحزب الديمقراطي لتجريد النيابة العامة من سلطاتها في إجراء التحقيقات، ضمن عملية الإصلاح القضائي.

وعقد مكتب المدعي العام الأعلى اجتماعا أمس الاثنين بحضور كبار المدعين العامين، بمن في ذلك المدعي العام "كيم أوه سو" ورؤساء مكاتب النيابة العامة الـ18 في جميع أنحاء البلاد.

وخلال الاجتماع الذي استمر بضع ساعات، قال المشاركون إن التغييرات التي أدخلت على نظام العدالة الجنائية منذ العام الماضي تسببت في تأخير معالجة القضايا الجنائية ومعاقبة مرتكبيها. وأضافوا أن "الموافقة المتسرعة" على مشروع القانون الذي يهدف إلى تجريد النيابة العامة من سلطات التحقيقات سيزيد الأمور سوءا، حيث إن الجمهور سيتحمل العبء الأكبر من الأضرار.

وقالوا أيضا إن تحقيقات النيابة هي إجراءات أساسية لإثبات الحقائق في القضايا الجنائية، محذرين من أن القانون سيجردهم من سبب وجودهم، وهو الدفاع عن العدالة القضائية وحماية حقوق الإنسان.

ودعوا البرلمان إلى تشكيل لجنة خاصة ووضع تدابير "معقولة" لتحسين نظام العدالة الجنائية من خلال التعبير عن مجموعة واسعة من الآراء من قبل الخبراء والجمهور.