سيعقد رؤساء مكاتب النيابة العامة في جميع أنحاء كوريا الجنوبية اجتماعا لمناقشة الردود على مشروع قانون الإصلاح القضائي الذي يهدف إلى حرمان النيابة العامة من سلطاتها في التحقيقات.
ويعتزم مكتب المدعي العام الأعلى عقد الاجتماع في الساعة 10 من صباح اليوم الاثنين في مقره في غرب سيول. وسيحضر الاجتماع 18 رئيسا لمكاتب المدعين العامين في جميع أنحاء البلاد جنبا إلى جنب مع المدعي العام "كيم أوه سو" ونائبه.
وفي خطوة غير معتادة، يخطط مكتب التخطيط الاستراتيجي في النيابة العامة للإفصاح عن الملاحظات الافتتاحية للمدعي العام لوسائل الإعلام.
ويطالب الحزب الديمقراطي الحاكم بإصدار تشريع يجرد النيابة العامة من جميع سلطات التحقيقات. وإذا تم تمرير مشروع القانون، فسوف يتم نقل سلطات التحقيقات الخاصة بالنيابة في ستة أنواع من الجرائم إلى وكالة حكومية جديدة.