اشتبكت المجموعات التي تمثل كل من العمال والإدارة في الاجتماع الثلاثي الأول لتحديد الحد الأدنى للأجور للعام القادم بشدة حول خطة الرئيس المنتخب "يون صوك يول" للتمييز بين الحد الأدنى للأجور حسب المناطق والقطاعات.

ووفقا للجنة الحد الأدنى للأجور، عُقد الاجتماع العام الأول لمناقشة مستوى الحد الأدنى للأجور لعام 2023 يوم أمس الثلاثاء بحضور تسعة من قادة الأعمال وتسعة ممثلين عموميين، وستة من بين تسعة ممثلين عن العمال.

ورغم أنه يوجد بند في القانون الحالي يسمح بالتمييز في الحد الأدنى للأجور حسب الصناعات والمناطق، قال ممثلو العمال إن هذا البند المعني لم يتم الاستشهاد به مطلقا منذ تطبيقه أول مرة في عام 1988 عندما تم وضع نظام الحد الأدنى للأجور، وبالتالي فإنه في معطل فعليا.

ومن ناحية أخرى، دعا ممثلو أرباب العمل إلى إجراء مناقشات معمقة بشأن التطبيق المتمايز للحد الأدنى للأجور مستشهدين بأساسه القانوني.

كما تجادلت مجموعات العمال وأصحاب العمل حول مقدار الحد الأدنى للأجور الذي ينبغي رفعه، حيث أشار ممثلو العمال إلى ارتفاع معدلات التضخم واتساع نطاق الفجوة في الدخل، بينما أشار ممثلو أصحاب العمل إلى تدهور ظروف الإدارة في الشركات الصغيرة بسبب الوباء الذي طال أمده.