صرحت اللجنة الرئاسية الانتقالية في كوريا الجنوبية بأن الحكومة الجديدة لن تمارس سياسات صارمة تجاه كوريا الشمالية، وسوف تبقي على وزارة التوحيد المعنية بالعلاقات بين الكوريتين، بينما تعتبر مسألة إلغاء وزارة المرأة والأسرة تعهدا انتخابيا ثابتا.
وفي جلسة استماع عقدتها اللجنة مؤخرا لوزارة التوحيد، تمت مناقشة عدد من السياسات الجديدة ذات الصلة بالعلاقات بين الكوريتين وقضايا كوريا الشمالية، حيث أكدت اللجنة على أن الحكومة الجديدة لن تمارس سياسات صارمة تجاه كوريا الشمالية. 
جاء ذلك بعد أن كان بعض نواب حزب "قوة الشعب" المعارض الرئيسي حاليا، والذي كان قد رشح الرئيس المنتخب للرئاسة، قد دعوا إلى إلغاء وزارة التوحيد.
وقالت "وون إيل هي" نائبة المتحدث باسم اللجنة إن اللجنة تعمل حاليا على تجهيز وسائل تستهدف تعزيز وظائف الوزارة خاصة في مجال التبادلات والتعاون بين الكوريتين وتقديم المساعدات الإنسانية.
ومن ناحية أخرى، أكدت اللجنة مجددا على أن وزارة المرأة والأسرة قد أتمت مهمتها التاريخية، وقال "شين يونغ هيون" المتحدث باسم اللجنة إن اللجنة ملتزمة بتنفيذ تعهد الرئيس المنتخب بإلغاء تلك الوزارة.
على صعيد آخر، ستُقام مراسم تولي الرئيس الجديد للسلطة يوم 10 مايو القادم في الساحة الواقعة أمام مقر البرلمان، كما حدث مع الرؤساء السابقين، وأوضح "بارك جو سون" رئيس لجنة الإعداد للمراسم أن البرلمان يعتبر أكثر الجهات الممثلة للشعب، كما يمتاز موقعه بقدرة استيعاب كبيرة وسهولة في الوصول إليه.