توقعت مؤسسة فكرية كورية أنه إذا تم تمديد قيود التصدير على روسيا من قبل المجتمع الدولي بسبب غزوها لأوكرانيا، فقد يؤدي ذلك إلى تخفيض النمو السنوي لكوريا الجنوبية بنسبة تصل إلى 0,06%.

وأوضح المعهد الكوري للسياسات الاقتصادية الدولية في تقرير حول الأوضاع المستقبلية صدر أمس الاثنين، أن تمديد العمل بقاعدة المنتج المباشر المنتج في الخارج يمكن أن يخفض معدل نمو الاقتصاد الكوري الذي يعد رابع أكبر اقتصاد في آسيا، بما بين 0,01% إلى 0,06%.

وأضاف التقرير أن أقصى تأثير سلبي لحرب روسيا على أوكرانيا على الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الجنوبية تم حسابه على أساس افتراض أن الصين ستنضم إلى اللوائح التي تقودها الولايات المتحدة، بينما يفترض الحد الأدنى من التأثير أن الصين لن تفعل ذلك. وفي حين أن تقييم تأثيرات الحرب على المدى القصير سيكون ضئيلا، نظرا لهياكل التجارة الثنائية والاستثمار فيما يتعلق بكوريا الجنوبية وروسيا، إلا أن التقرير حذر من الآثار السلبية المحتملة، بما في ذلك زيادة حالة عدم اليقين المالي، وارتفاع أسعار المواد الخام، وتعطل شبكات التوريد. كما أشار إلى احتمال حدوث هجرة جماعية للمستثمرين الأجانب وارتفاع أسعار الفائدة المحلية باعتبارها مخاطر إضافية طويلة الأجل نتيجة للضغوط التضخمية وإجراءات التقشف في الخارج.