أسقطت النيابة الاتهامات الجنائية الموجهة ضد المرشح الرئاسي للحزب الديمقراطي الحاكم "لي جيه ميونغ" ومساعدته، التي تتضمن أنهما أجبرا الرئيس السابق لشركة "صونغ نام" للتطوير العقاري على الاستقالة، فيما يتعلق بفضيحة مشروع التطوير العقاري.
ووفقا لمصادر قانونية أمس الخميس، برأ مكتب النيابة العامة بمنطقة سيول المركزية "لي" و"جونغ جين سانغ" العضوة البارزة في لجنة الحملة الانتخابية للمرشح، من الشكوك والمزاعم ذات الصلة.
وقد تم اتهام "لي"، الذي كان عمدة لمدينة "صونغ نام" آنذاك، و"جونغ" سكرتيرته آنذاك، بالتواطؤ مع "يو هان كي"، وهو مسؤول كبير سابق في الشركة، على إجبار الرئيس الأول للشركة "هوانغ مو سونغ" على الاستقالة في عام 2015.
وقالت النيابة إنها لم تعثر على دليل يدعم المزاعم المثارة في الشهادات والتسجيلات والوثائق، موضحة أنه تم العثور على ما يفيد بأن "هوانغ" قام بصياغة وتقديم خطاب استقالته من تلقاء نفسه.
وتمت تبرئة الآخرين الذين كان يشتبه في تورطهم في الاستقالة القسرية المزعومة، ومن بينهم "يو دونغ كيو"، خليفة "هوانغ" في رئاسة الشركة.
وقد اتُّهم "يو" بأنه تواطأ مع كبار المساهمين في شركة إدارة الأصول "هواتشون ديه يو" لتحقيق أرباح ضخمة من مشروع تطوير الأراضي في "ديه جانغ دونغ" بمدينة "صونغ نام".
ومن ناحية أخرى، أنهت النيابة تحقيقاتها في الشكوك المحيطة بانتحار "يو هان كي"، الذي تم العثور على جثته في وقت سابق بعد استجوابه بشأن المشروع.