قررت الحكومة الكورية اتخاذ التدابير اللازمة استعدادا للتطورات التي ستحدث في أزمة أوكرانيا، على الرغم من توقعاتها بأن تكون تأثيرات الأزمة المباشرة على الاقتصاد الكوري محدودة على المدى القصير.
جاء ذلك في اجتماع للوزراء المعنيين بالاقتصاد اليوم الجمعة برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية "هونغ نام كي"، حيث تم تحليل تأثيرات أزمة أوكرانيا المحتملة على الاقتصاد الكوري.
وأشار الاجتماع إلى أن أزمة أوكرانيا أصبحت واحدة من المخاطر التي تهدد استقرار السوق المالية الكورية، إلى جانب احتمال رفع سعر الفائدة الأساسي في الولايات المتحدة وانتشار المتحور "أوميكرون".
وكانت حصة روسيا من إجمالي الصادرات الكورية 1.5% في العام الماضي، فيما بلغت حصتها من إجمالي الواردات الكورية 2.8%. أما أوكرانيا فبلغت حصتها من إجمالي الصادرات والواردات الكورية 0.1% على التوالي.
وضمن التدابير التي ستتخذها الحكومة الكورية استعدادا لتطورات أزمة أوكرانيا، تشكيل فريق عمل للمراقبة عن كثب لسلاسل التوريد العالمة والاقتصاد الحقيقي والاقتصاد الكلي.