قال تقرير صادر عن مركز أبحاث تديره الدولة في كوريا إن إجراءات التباعد الاجتماعي التي تم تشديدها مؤخرا وسعت من مخاطر الانحدار السلبي على الاقتصاد.
وأجرى معهد التنمية الكوري هذا التقييم في تقريره لشهر يناير يوم أمس الأحد.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد الكوري يحافظ على انتعاش متواضع لكنه يواجه مخاطر هبوط متزايدة حيث عززت الدولة من تدابير مكافحة فيروس كورونا، بينما تراجع تعافي الطلب العالمي.
ويمثل تقييم "مخاطر الهبوط المتزايدة" نظرة أكثر قتامة مقارنة بتقرير الشهر الماضي، حيث قال مركز الأبحاث الحكومي إن الاقتصاد يواجه "شكوكا متزايدة". وبالنسبة لأسباب التقييم السيئ، استشهد التقرير بأن شهر نوفمبر شهد انتعاشا في الإنتاج والاستهلاك في صناعة الخدمات وسط تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي، ولكن يبدو أن الاستهلاك المحلي أعاقه إجراءات مكافحة الفيروس المشددة في ديسمبر.