قال مركز أبحاث بريطاني إن كوريا الشمالية استطاعت تأمين الأموال اللازمة لتطوير الأسلحة النووية من خلال الشركات غير المالية، للتهرب من العقوبات الدولية.

وأعلن المعهد الملكي للخدمات المتحدة (Royal United Services Institute)، ومقره لندن، عن نتيجة تحليله لسبعة وثمانين حالة من حالات التهرب من العقوبات التي قامت بها كوريا الشمالية للحصول على التمويل اللازم لتصنيع الأسلحة النووية.

وقال التقرير الذي نُشر أول أمس الأربعاء إن النظام يستخدم مبيعات المعادن والأحجار الكريمة والاستثمارات العقارية في الخارج، بمساعدة خبراء من المحامين والمحاسبين.

وفي بعض الحالات، تبين أن كوريا الشمالية تحقق أرباحا من خلال صالات القمار "لتصعيب إمكانية تعقب مصادر الأموال".

وقال صاحب التقرير "ساشا إرسكين" لصحيفة "فاينانشال تايمز" إن العقوبات الدولية الحالية تركز على المؤسسات المالية مثل البنوك، وأكد أن كوريا الشمالية ازدادت قدرة على الاستفادة من البقاع العمياء لنظام العقوبات.