وضعت المحكمة تعليقا مؤقتا على سياسة الحكومة لجعل نظام تصاريح دخول بناء على التطعيم إلزاميا في مرافق التعليم الخاصة مثل مدارس "كرام" ومقاهي الدراسة.

وقبلت محكمة سيول الإدارية يوم أمس الثلاثاء طلب إصدار أمر قضائي بتعليق اعتماد النظام مؤقتا في مثل هذه المرافق التعليمية.

ونتيجة لذلك، سيتم السماح للأشخاص بالوصول إلى تلك المرافق دون إظهار دليل على التطعيم أو إجراء اختبار "بي سي آر" سلبي، حتى تصدر المحكمة حكما في الدعوى القضائية التي تطالب بإلغاء نظام تصاريح اللقاح في مرافق تعليمية مماثلة.

وقد بدأ كل من الأمر القضائي والدعوى من قبل مجموعات مدنية، بما في ذلك جمعية التعليم الخاص الكورية، ضد وزير الصحة والرفاهية "كوان دوك تشول" يوم 17 ديسمبر، بحجة أن هذا الإجراء ينتهك حقوق الطلاب، وكذلك حقوق مالكي تلك المرافق.

وبموجب إجراء خاص بمكافحة عدوى كورونا أصدرته وزارة الصحة يوم 3 ديسمبر، تم إلزام الأكاديميات الخاصة وغرف الدراسة والمقاهي الدراسية بتبني أنظمة تصاريح اللقاح. وبالنسبة للطلاب في سن المدرسة، تم تعيين هذا الشرط ليتم تطبيقه اعتبارا من شهر مارس القادم.