من المتوقع أن يتم تمديد تدابير التباعد الاجتماعي الحالية، وسط تصاعد عدد الحالات الخطرة للإصابة بفيروس كورونا المستجد وانتشار السلالة المتغيرة "أوميكرون".

وعقدت لجنة استشارية مكونة من خبراء ومسؤولين حكوميين اجتماعها السادس يوم أمس الأربعاء، لمناقشة ما إذا كانت ستستمر في تطبيق اللوائح الحالية، وفقا لوزارة الصحة، حيث أيد غالبية المشاركين بالاجتماع تمديد الإجراءات لمدة أسبوعين آخرين على الأقل. وخبراء الحجر الصحي والأطباء على الحاجة إلى تمديد القيود، حيث يمكن أن يؤدي تخفيف القواعد إلى ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس.

ومن ناحية أخرى، دعا خبراء الاقتصاد والمعيشة العامة إلى تعويض الخسائر الناجمة عن قواعد التباعد الاجتماعي والحجر الصحي.

ومن المقرر أن تدرس السلطات الصحية آراء الخبراء وتعلن عن إجراءات التباعد الاجتماعي المعدلة غدا الجمعة. وسوف تنتهي صلاحية الإجراءات الحالية يوم الأحد.

وناقش اجتماع الأربعاء أيضًا اعتماد برنامج للهواتف الذكية سيمكن المستخدمين من التحقق مما إذا كانت مسارات حركتهم قد تداخلت مع حركة المصابين بالفيروس.