اتفق الحزب الديمقراطي الحاكم وحزب سلطة الشعب، المعارض الرئيسي، على عقد اجتماع للجنة التشريع والقضاء البرلمانية بحضور رئيس مكتب تحقيقات الفساد لكبار المسؤولين.

والتقى قادة الحزبين أمس الأربعاء، واتفقا على الجدول الزمني للجلسة البرلمانية الاستثنائية في ديسمبر.

ومن المتوقع أن تؤدي مشاركة رئيس مكتب تحقيقات الفساد في اجتماع اللجنة المقرر عقده اليوم الخميس إلى إثارة المشاحنات بين الحزبين، بعد المزاعم المثارة بأن المكتب قد فحص سجلات هواتف بعض الصحفيين ونواب المعارضة.

واتفق الحزبان أيضا على عقد جلسة برلمانية عامة يومي 31 ديسمبر و11 يناير، وتمديد عمل اللجنة البرلمانية الخاصة بإصلاح الإعلام والصحافة حتى 29 مايو.

وناقش قادة الحزبين أيضا تشكيل فريق عمل برلماني لدعم ترشيح مدينة بوسان لإقامة معرض إكسبو الدولي لمدة عامين اعتبارًا من 1 يناير.

ومن ناحية أخرى، لم يتفق الجانبان على بدء تحقيق المستشار الخاص في فضيحة تطوير الأراضي ومزاعم التدخل السياسي التي تخص مرشحي الرئاسة من الحزبين.