نمت القروض المصرفية المقدمة إلى الأسر الكورية بوتيرة أبطأ في شهر نوفمبر الماضي، لتظهر أثر القيود الحكومية المشددة على إقراض الأسر بضمان المنازل وغيرها من القروض، فضلا عن رفع البنك المركزي لأسعار الفائدة.

ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري أمس الأربعاء، بلغ حجم قروض الأسر الصادرة عن البنوك ألف تريليون و60 مليارا و9 ملايين وون حتى نهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 3 تريليونات وون مقارنة بالشهر السابق.

ويمثل هذا انخفاضا في الزيادة الشهرية بأكثر من 2 تريليون وون مقارنة بمقدارها في أكتوبر حيث سجلت نموا بقيمة 5.2 تريليون وون، وأقل من نصف مقدارها في سبتمبر حيث سجلت 6.4 تريليون وون.

وارتفعت القروض العقارية بمقدار 2.4 تريليون وون على أساس شهري في نوفمبر لتصل إلى 776.9 تريليون وون، وهو أقل نمو منذ فبراير 2018.

أما الأنواع الأخرى من القروض، مثل القروض الائتمانية بدون ضمان، فقد نمت بمقدار 500 مليار وون على أساس شهري لتصل إلى 282.9 تريليون وون، على غرار أكتوبر.

وقال مسؤول في بنك كوريا المركزي إنه بينما نمت قروض الأسر بوتيرة أبطأ في نوفمبر بسبب تشديد الرقابة على الإقراض وارتفاع تكاليف الاقتراض والعوامل الموسمية الأخرى، فإن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لمعرفة ما إذا كان الاتجاه التصاعدي قد انتهى.