قال وزير المالية الكوري "هونغ نام كي" إن اتجاه الانتعاش الاقتصادي في كوريا الجنوبية سيستمر بفضل الوتيرة السريعة في توريد اللقاحات، والعودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، مؤكدا أن الحكومة ستتخذ جميع التدابير الممكنة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي لهذا العام.
جاء ذلك خلال لقاء أجراه الوزير "هونغ" أمس الثلاثاء في لندن مع "ماري ديرون" مديرة إدارة المخاطر السيادية في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا بوكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يجري فيها الوزير "هونغ" لقاء مباشرا وجها لوجه مع مسؤول في وكالة عالمية للتصنيف الائتماني منذ تفشي فيروس كورونا.
وقالت "ديرون" إن كوريا الجنوبية واحدة من الدول القليلة التي من المتوقع ألا تتأثر اقتصاديا بسبب جائحة كورونا.
ومن جانبه، قال الوزير "هونغ" إن الحكومة الكورية ستبذل جهودا لتحقيق الاستقرار المالي من خلال تعزيز إدارة المبلغ الإجمالي للإنفاق، وتوسيع قاعدة الإيرادات الضريبية، ووضع القواعد المالية.
وأضاف أن الحكومة الكورية تنتهج حاليا سياسات مختلفة تستهدف تطبيع مسيرة النمو إلاقتصادي لتعود إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا، بما في ذلك الصفقة الجديدة الكورية، ورعاية الصناعات المستقبلية الواعدة، وتنشيط إنشاء شركات المغامرة.
وأكد الوزير "هونغ" أيضا على أن تأثيرات مخاطر سلاسل التوريد العالمية على الاقتصاد الكوري ستكون محدودة.