قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنه تم التوصل إلى اتفاق عالمي لضمان دفع الشركات الكبرى متعددة الجنسيات حدا أدنى من الضرائب تبلغ نسبته 15%، ويجعل من الصعب على تلك الشركات تجنب دفع الضرائب، مشيرة إلى أن 136 دولة وافقت على ذلك.
ويقضى الاتفاق بأن تفرض الدول التي تمارس فيها الشركات الكبرى متعددة الجنسية أعمالها، ضرائب بنسبة 15% على تلك الشركات إذا تجاوز حجم مبيعاتها السنوية 25 مليار دولار، ومعدل حجم أرباحها التشغيلية 10%، وذلك بغض النظر عن وجود مقر لها فيها أم لا.
كما يقضي الاتفاق بأن تفرض كل دولة عضو في المنظمة ضرائب بنسبة 15% على الأقل على الشركات التي يتجاوز حجم مبيعاتها السنوية مليار دولار، لمنع التهرب الضريبي.
ومن المتوقع أن يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ اعتبارا من عام 2023، بعد الحصول على الموافقة عليه في اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين وقمة مجموعة العشرين خلال شهر أكتوبر الجاري.