من المقرر أن يبدأ البرلمان الكوري عمليات التفتيش السنوية على الحكومة اليوم الجمعة، وهو التفتيش البرلماني الأخير في ظل إدارة "مون جيه إين".
وستستمر مراجعات البرلمان لشؤون الدولة حتى يوم 21 أكتوبر، وسوف تغطي مئات الوكالات والهيئات للحكومة المركزية والحكومات الإقليمية.
وسوف تقوم أربع عشرة لجنة برلمانية دائمة بالتفتيش لمدة ثلاثة أسابيع، وسيتبعه تفتيش آخر تشرف عليه لجنة التوجيه ولجنة الاستخبارات ولجنة المساواة بين الجنسين والأسرة.
وفي اليوم الأول من التفتيش، ستقوم سبع لجان برلمانية دائمة، من بينها اللجان المعنية بالتشريع والسياسات الوطنية والتعليم والشؤون الخارجية، بتقييم أجهزة الدولة.
وقد يتم تسليط الضوء على لجنة التشريع والقضاء حيث من المتوقع أن تصطدم الأحزاب السياسية حول فضيحة تطوير الأراضي والمزاعم الأخرى المتعلقة بمرشحيهم الرئاسيين البارزين.