أقرت الحكومة الكورية حجم ميزانية العام القادم ليتجاوز 600 تريليون وون.
جاء ذلك في اجتماع لمجلس الوزراء عقد اليوم الثلاثاء، حيث يبلغ حجم مشروع ميزانية العام القادم 604.4 تريليون وون، بزيادة قدرها 8.3% مقارنة بميزانية هذا العام. وبهذا سيفوق حجم الإنفاق حجم العائدات للعام الثالث على التوالي.
وقال النائب الثاني لوزير المالية "آن دو غول" إن الحكومة ستستمر في انتهاج سياسات مالية تحفيزية من أجل تغطية التكاليف اللازمة للقضاء على أزمة كورونا، والإنعاش الاقتصادي، والمواجهة الاستباقية لظاهرة الاستقطاب، وإنشاء بنية تحتية يتم من خلالها جعل كوريا دولة رائدة.
وسوف يكون حجم الديون الوطنية 1068.3 تريليون وون، ليرتفع معدل الديون الوطنية على الناتج المحلي الإجمالي إلى 50.2%.
وتخطط الحكومة لتخصيص 31.3 تريليون وون من ميزانية العام القادم في خلق وظائف جديدة، و27.5 تريليون وون في مجالات رأس المال الاجتماعي، و33.7 تريليون وون في الصفقة الجديدة الكورية، 9.3 تريليون وون في التحول الرقمي، و11.1 تريليون وون في الصفقة الجديدة البشرية، و11.9 تريليون وون في مجالات الحياد الكربوني.
كما سيتم تخصيص 3.5 تريليون وون في تأمين الحصول على لقاحات كورونا.
ومن المقرر أن تقدم الحكومة مشروع ميزانية العام القادم للبرلمان يوم الثالث من سبتمبر للحصول على المصادقة عليه.