أقرت لجنة فرعية في البرلمان مشروع قانون ينص على أن المحاكم المدنية، وليس المحكمة العسكرية، هي التي تنظر في الاتهامات الجنسية المتعلقة بالجنود.

وعقدت لجنة التشريع والقضاء في البرلمان الكوري جلستها الفرعية الأولى أمس الثلاثاء، حيث أقرت مراجعة لقانون المحكمة العسكرية. وتأتي هذه الخطوة وسط شكوك متزايدة حول قدرة الجيش على منع الجرائم الجنسية في أعقاب سلسلة من القضايا التي تورط فيها ضباط في الجيش والبحرية والقوات الجوية، حيث تعرضت ضابطات للتحرش الجنسي من قبل كبار السن أو الزملاء الذكور في تلك الحالات ثم انتحرن أو حاولن الانتحار بسبب فشل القيادة العسكرية في معالجة المخالفات بشكل صحيح وحماية الضحايا.

وفي الوقت نفسه، سوف يسمح ذلك التعديل القانوني أيضا للمحاكم المدنية بالنظر في القضايا التي يتورط فيها الجنود، وذلك عندما لا تكون القضايا مرتبطة بالجيش، أو القضايا التي تسبق تجنيدهم الإجباري.